سطرهای زیر متن سخنرانی افتتاحیه همایش "پروتکل ارمنستان-ترکیه، آثار و نتایج آن در ژئوپلیتیک منطقه" است. در این سطرهای کوتاه سعی شده است علل مخالفت های مردمی ارمنیان ارمنستان و دیگر نقاط جهان از امضای پروتکل های ارمنستان-ترکیه توضیح داده شود.
پس از امضای اولیه پروتکل های "برقراری روابط دیپلماتیک" و "توسعه روابط دوجانبه" میان ارمنستان و ترکیه در سال جاری، موجی از مخالفت های مردمی - چه در ارمنستان و چه در میان ارامنه دیگر نقاط جهان - علیه آن برخاست. معترضین مخالف نفس "برقراری روابط" یا "گشایش مرزها" نیستند، بلکه اعتراض آنها به مواردی است که از طرف ترکیه در گذشته صراحتا" به عنوان پیش شرط گشایش مرزها مطرح می شد و اکنون با ظرافت در پروتکل های امضا شده گنجانده شده است. این نگرانی ها را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
1)توافق برای تشکیل کمیسیون دولتی مشترک جهت بررسی اسناد و مدارک تاریخی به منظور رفع مشکلات موجود و ایجاد اعتماد متقابل بین مردم دو کشور.
این اقدام تلاشی است در جهت زیر سوال بردن واقعیت تاریخی نسل کشی ارامنه. واقعیتی که امروز نه تنها بسیاری از محققین، مورخین و حقوقدانهای مطرح دنیا بدان اذعان دارند بلکه بیش از بیست کشور دنیا به صورت رسمی آن را به عنوان رویدادی غیر قابل انکار پذیرفته اند.
2)توافق برای به رسمیت شناختن مرزهای بین دو کشور که در شرایط کنونی قابل قبول نیست.
بسیارند کشورهایی که علیرغم داشتن مشکلات ارضی با یکدیگر نه تنها مرزهایشان بسته نیست و دارای روابط در تمامی سطوح می باشند، بلکه در بعضی موارد و در راستای اهداف و منافع مشترک به عنوان هم پیمان های استراتژیک عمل می کنند. شناسایی مرزهای کنونی دو کشور به عنوان مرزهای حقیقی به وسیله این پروتکل ها نا بجاست و این مساله باید در آینده، با رعایت تمامی اصول حقوق بین الملل و از طریق موافقت نامه های مجزا حل و فصل شود.
3)توافق برای عدم دخالت در امور داخلی کشورهای ثالث.
واضح است که نیازی به قید این بند در پروتکل به هیچ وجه وجود ندارد. روابط دو کشور مستقل به طرف سومی بستگی ندارد. ترکیه در نظر دارد مساله قره باغ را مساله داخلی جمهوری آذربایجان جلوه داده و با تکیه بر این بند از پروتکل فشارهایی جهت حل مناقشه به نفع جمهوری آذربایجان، وارد کند.
علیرغم اینکه دادگاه قانون اساسی جمهوری ارمنستان در نهایت به قانونی بودن پروتکل های امضا شده رای مثبت داد ولی با تفاسیر مشخصی که از بندهای مبهم آن انجام داد به هر سه مورد نگرانی های ذکر شده جنبه حقوقی بخشید.
وجود مرزهای بسته بین دو همسایه در قرن بیست و یکم پدیده ای است نامتعارف. ولی اغلب فراموش می شود که این مرز توسط ترکیه و به صورت یک طرفه بسته شده است. ارامنه خواهان گشایش مرزها و برقراری روابط دیپلماتیک با همسایه خود می باشند ولی نه به قیمت قبول پیش شرط ها و به حساب منافع ملی خود. موارد ذکر شده مستقیما" با منافع ملی ارمنستان ارتباط داشته و در تضاد با آن است.
روابط دوستانه و با دوام تنها می تواند بر اساس صداقت و واقع بینی باشد و روابط سالم دوجانبه، در صورت پذیرش نسل کشی ارامنه توسط ترکیه به وجود خواهد آمد. پذیرش این واقعیت تاریخی، ابراز تاسف برای آن و همدلی با بازماندگان این فاجعه انسانی، کمترین تعهدی است که ترکیه از نظر اخلاقی ملزم به انجام آن است. شناسایی این واقعه توسط ترکیه نه تنها بر جایگاه بین المللی آن کشور لطمه وارد نمی کند بلکه به اعتبار آن به عنوان کشوری که توان درک و ظرفیت قبول واقعیات را دارد می افزاید.
عدم طرح مساله پذیرش نژادکشی به عنوان پیش شرط برقراری روابط از طرف ارمنستان، بزرگترین هزینه ای است که ملت ارمنی در راستای برقراری روابط و گشایش مرزها پرداخت می کند.
علیرغم اینکه کل روند مذاکرات و در نهایت امضای پروتکل ها خطایی دیپلماتیک محسوب می شود، ولی هدف نهایی عادی سازی روابط با ترکیه بدون در خطر انداختن منافع، امنیت و حقوق ارمنستان و ملت ارمنی می باشد.
8 بهمن 1388
هیئت برگزار کننده همایش "پروتکل ارمنستان-ترکیه، آثار و نتایج آن در ژئوپلیتیک منطقه"
موسسه ترجمه و تحقیق هور
